اصلاح الگوی مصرف

اصولا می‌توان مصرف گرایی در ادارات دولتی را به دو بخش کالاها و خدمات مصرفی و غیر مصرفی تقسیم بندی کرد.
در مورد کالاهای غیرمصرفی معمولا هر سازمان یا ارگانی معاونتی را مختص این بخش با نام‌هایی نظیر پشتیبانی یا تدارکات تاسیس کرده که وظیفه‌‌ی کد گذاری و نگهداری از این نوع وسایل به عهده‌ی این قسمت است.
مشکلاتی که باعث اسراف در این بخش می‌شود را می توان در دو قسمت خرید و نگهداری خلاصه کرد که دلیل عمده‌ی‌ آن نیز عدم وجود متخصص یا وجود متخصص منحصر به فرد در حوزه‌های استفاده کننده است.
به عنوان مثال در امور الکترونیکی نظیر شبکه‌های روشنایی یا امور رایانه به دلیل عدم آشنایی کافی به صورت بهینه مورد استفاده کرد،‌ به عنوان نمونه می‌توان به استفاده از لامپ‌ها و چراغ‌ها از لحاظ تعداد یا مقدار روشنایی برای اتاق‌ها یا سالن‌های مختلف اشاره کرد یا عدم استفاده از امکان به اشتراک گذاری برای وسایلی نظیر چاپگر یا اسکنر.
علاوه بر این در روند تهیه‌ی اقلام نیز با موارد مصرف‌گرایی روبرو هستیم که دلیل آن را می‌توان ناآشنایی خریدار دولتی، کاهلی و یا سواستفاده‌ی او دانست. با نظارت بیشتر و یا انتخاب نمونه‌های تصادفی در موارد خریداری شده می‌توان از این مورد اطمینان پیدا کرد، بدیهی ست بررسی این مورد مستلزم صرف وقت و استفاده از مشاوران امین می‌باشد.
اما نحوه‌ی استفاده و تعمیرات نیز معضل دیگری برای اسراف تلقی‌ می‌شود،‌ این مورد مخصوصا در مکان‌هایی با کارمندان گردشی یا در پادگان‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. معمولا برای عادی شدن روند هر فرد با دستگاه مدت زمانی صرف و مطمئنا مقداری مواد اولیه به هدر می‌رود، می‌توان با قرار دادن قوانین و گرفتن تعهداتی در مورد هر نوع دستگاه مصرف کننده از افراد از بروز چنین مشکلی جلو گیری کرد.
درمورد تعمیرات هم عدم رسیدگی و سرکشی به وسایل و دستگاه‌ها توسط مقامات مسئول معمولا باعث خرابی‌ها و در نتیجه از کار افتادن و تعمیرات پی در پی وسایل می‌شود.
به نظر می‌رسد بیشترین مورد اسراف در مورد کالاها و خدمات مصرفی صورت می‌گیرد که معمولا نظارتی بر نحوه‌ی مصرف آنان نیست.
کالاهایی نظیر لوازم التحریر و خدماتی چون تلفن و اینترنت از این قبیلند.

مطلب بالا را قبل‌تر نوشته بودم تا سر موقع به بسط و ویرایشش بپردازم ولی می‌ترسم امسال تمام شود و وقت نکنم  اصلاحش کنم!

/ 0 نظر / 19 بازدید